راهبردی از دموکراسی خوشایند است که حداقل فساد سیاسی را داشته باشد و اغلب مردم بتوانند مشارکت برابر سیاسی و خودمختاری را به منصه‌ی ظهور برسانند. چنین رهیافتی در غرب و هم در کشورهای در حال توسعه با تلاشهای متعددی چه در حوزه اندیشه و چه عمل توأمان پیش رفته است و به اندازه‌ی زیادی درباره چالشها و حفره‌‌‌های آن سخن به میان آمده است و البته باب آن همچنان مفتوح است.
ما از مدلهای کلاسیک آتنی، حمایتی، تکاملی و مستقیم در زمان معاصر به نخبه‌گرایی رقابتی و تکثرگرایی گذر کرده‌ایم. نمی‌دانم می‌توان مدل خودمختاری مستقیم را مناسب شرایط فعلی جهان دانست یا نه، اما با در نظر گرفتن خللهای مدلهای پیشین شاید بتوان بدان امید بست. در این مدل بر آزادی و برابری افراد تأکید می‌شود مادامی‌که نتوانند این چارچوب را بر نفی دیگران به کار گیرند. در اینجا روشهای انتخاب به سه گونه‌ی دی.پی، پی.آر و اس.آر نمایانده می‌شود. در روش دی.پی شهروندان برای نظم بخشیدن به یک سازمان مشارکت مستقیم دارند و در پی آر انتخاب نمایندگان بر مبنای شکلی از نمایندگی نسبی صورت می‌گیرد. در گونه‌ی اس.آر انتخاب نمایندگان بر مبنای نمایش آماری است. در این مدل ساختار پارلمانی یا کنگره‌ای مبتنی بر پی.آر و اس.آر و ساختار قضایی برای بررسی تفسیرهای حقوق مبتنی بر اس.آر (آماری) خواهد بود و نظام حزبی رقابتی به روش دی.پی است. از وجه جامعه مدنی تنوع انواع خانوار و نهادهای فرهنگی و خدمات اجتماعی مبتنی بر اصل دی پی است. بنگاههای اقتصادی خودگردان(صنایع حیاتی در مالکیت ملی و سایر صنایع در مالکیت اجتماعی یا تعاونی) است. در اینجا شهروندان برای تضمین تصمیم‌گیری‌‌‌های آگاهانه در کلیه‌ی امور عمومی باید به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند. اولویت‌‌‌های سرمایەگذاری کلی را حکومت تعیین کند و بازار به تنظیم کالا و کار بپردازد و مراکز قدرت غیر مسئول در زندگی عمومی و خصوصی افراد به حداقل برسد.
آوردن این فقره را از آن جهت ضروری دانستم که نشان دهم ذات دموکراسی پویاست ومدام در حال بازتولید و به روز آوری خود است تا تقریر حقیقت و تقلیل مرارت کند، اما به راستی علاوه بر آن دغدغه‌ی عموم به نسبت روال جامعه دموکراتیک برای ما مسلمانان از دیرباز نوع اداره‌ی جامعه‌ی غالب دیندار منتمی به قانون الهی در برابر قانون بشری هم محل چالش بوده است و هم در مورد نوع تفکیک مدیریت هم محل سخن بوده است، از جانب دیگر دنیوی‌گرایی و اخروی‌گرایی هم دو امری بوده که در نسبت برقرار کردن ما با دموکراسی برداشتها ایجاد کرده است. این کش و قوسهای نظری اخیراً با تطبیق در تونس و مصر و ترکیه و از پیشتر در ایران به نوعی محک و راستی آزمایی سکولاریسم و دموکراسی اسلامی جستاری تازه برگشوده است که سرانجام ما در کجای این قاموس رحل اقامت خواهیم افکند و به حکمرانی درخور شهروندان خود خواهیم رسید.
محافظەکاری مدرن در ترکیه چراغ سبز درخوری در همجوشی تجارت آزاد، جامعه باز، دین مدنی، حکومت قانون و حقوق شهروندی است. قدرتی ناشی از اقتدار سیاسی که ترجمان قدرت مشروع برآمده از صندوق است و از رفاه به عدالت و توسعه گذر کرده است. صورتبندی مسئله به اسلام‌گرایی و لاییکی هرچند اصطلاحی بر ساخته‌ی ما نیست و شهروندان به صورت عموم در نظر گرفته می‌شوند اما همانگونه که جلوتر اشاره خواهم کرد احزابی این چنینی بدون آنکه مستقیماً از اسلامیزه کردن جامعه سخن بگویند هویت اسلامی جامعه را با سکولاریسم منافی نمی‌دانند و مردم هم خواهان این راهبرد هستند. مشکلی که در افهام وجود دارد این است که گمان دارند لائیکها هرگز به قدرت نمی‌رسند و ترس آنها در مصر به تلاشهای خونینی در سقوط دموکراسی نوبنیاد خود را نشان داد ناشی از درک نادرست مسلمان، اسلام سیاسی و حزب و جماعت است. در فراگرد دموکراتیک، حزبی به قدرت می‌رسد و البته آن را حفظ خواهد کرد که دارای دانش و هوش و توان مدیریتی بهتری برای اداره‌ی کشور باشد نه اینکه مسلمان باشد یا لاییک. ما ناگزیریم از اینکه بگوییم دموکراسی به مثابه یک روش و نه بینش طالب سیاستمدارانی پراگماتیست است و مشارکت، رقابت، تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی و تفکیک نهادهای نظامی از سیاسی گامهایی مهم در دموکراتیزاسیون جوامع ما و پیرامونی است، مبارزه‌ای نفس‌گیر و طولانی که هنوز به نسج کافی دست نیافته است.
حزب عدالت و توسعه در ترکیه به رغم چالش‌‌‌های فراوان در سپهر خاورمیانه نوعی از آمالهای دموکراتیک کشوری با اکثریت مسلمان است. حزبی که خود را دموکراتیک محافظەکار می‌داند و در برنامه آن توسعه‌ی دین پیشنیاز دموکراسی و ضامنی برای آزادی دین و وجدان معرفی شده و تفسیر و تحریف سکولاریسم با برداشت ضد دین بودن آن رد شده است. از جانب دیگر با پیشبرد مدرنیزاسیون در راستای آمال کمالیسم در کنار هویت دینی شانه به شانه پیش رفته است. البته این پروسه با چالش‌‌‌هایی روبروست و نگاههای امیدوار و نگران زیادی را به جانب خود خیره کرده است.
حال به پرسش‌‌‌ها و نکاتی توجه می‌دهم که در واقع آنها را می‌توان حفره‌‌‌های امنیتی دموکراسی حاکم در جهان فعلی دانست. دانستن آنها به ما کمک خواهد کرد که درک بهتری از نهادینه کردن دموکراسی در جوامع خود داشته باشیم.
اگر دموکراسی شیوه‌ی مناسبتر حکمرانی است برآمدن بحرانهای مالی 2007 و 2008 و سر برآوردن چین از چه روست، اسنودن به ما نشان داد که حریم خصوصی شهروندان در ابردموکراسی دنیا چگونه زیرپا گذاشته شد. چین با نظام تک حزبی خود کمر اقتصاد جهانی را شکسته است. نمونه‌ی کوچکی از این مرکزگرایی غیردموکراتیک را در کشور امارات در تقابل با مصر دیدیم. صورتک‌‌‌های خیالین دموکراسی در روسیه توسط پوتین، در ونزویلا، در اکراین و آرژانتین دیدیم. لابیست‌‌‌های آمریکا به جای قدرت رای قدرت پول را به رخ می‌کشند، در اروپا احزاب پوپولیست در حال قدرت‌گیری‌اند. نمونه‌ی آن حزب آزادی گیرت وایلدر در هلند و جبهه‌ی ملی مارین لوپن در فرانسه است و جالب اینجاست که در یونان حزب سحر طلایی از تحمل احزاب نازیستی در دل دموکراسی سخن می‌گوید. پیشروی تکنوکرات‌‌‌ها در برابر دموکرات‌‌‌ها به نسبت بحران یورو از آن جمله‌اند. در همه‌ی این سالها رواج روزافزون بی اعتمادی مردم به سیاستمداران و احزاب وجهی غیر اخلاقی به دموکراسی بخشیده است. تضاد و پارادوکس مسئله دقیقاً همین جاست که مردم از  یکسو به دولتها بی اعتمادند و از سوی دیگر بشدت بدانها وابسته‌اند. برخورد دوگانه‌ی دموکرات‌ترین قدرتهای جهانی در مصر و سوریه و عراق و افغانستان خبر از غلیانهای درون دموکراسی است. این تزلزلها از کجا ناشی می‌شود. آیا در تمامی این سالها دموکراسی فرزند نامشروعی به نام دیکتاتوری را در شکم داشته و اکنون زایمان کرده است.
البته همه‌ی اینها ما را باز نمی‌دارد که همواره در قیاس با دیکتاتور فساد دموکراسی‌‌‌ها کمتر است. رشد اقتصادی نظام تک حزبی چین کمونیست از 10 درصد به 8 درصد تنزل یافته است و تنها 50 نفر از اعضای کنگره ملی خلق چین دارای ثروتی معادل 7.94 میلیارد دلارند که 60 برابر بیشتر از ثروتمندترین اعضای کنگره آمریکاست و این یعنی فساد بیشتر.
اما اگر چینی‌‌‌ها و روس‌‌‌ها به دیکتاتورها رأی می‌دهند شاید دلیل آن مقدم دانستن اقتصاد قوی بر دموکراسی خوب باشد.
حال گفته می‌شود که برای کاستن از این مشکلات باید سیستم‌‌‌های خودکنترلی افزایش یابد و تکنوکراسی با دموکراسی مستقیم ترکیب شود و اختیارات به بالا(مقام‌‌‌ها) و پایین(مردم)تفویض شود. دولتها باید کوچک شود و کمتر وعده دهند.

منابع:
1. دیوید هلد، عباس مخبر، مدلهای دموکراسی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 1378.
2. م.‌‌‌هاکان یاووز، احمد عزیزی، سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه، نشر نی 1391.
3. لشک کولاکوفسکی، روشن وزیری، مقولاتی بزرگ، نشر  نگاه معاصر 1388.
4. مهرنامه شماره‌‌‌های 28 و 34.
5. اندیشه پویا شماره 11.